vasael.ir

کد خبر: ۱۲۵۹۱
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۶ - 19 January 2019
مدیر حوزه علمیه سیستان و بلوچستان:

گفت‌وگو| حوزه باید بیش از این نسبت به فقه حکومتی اهتمام ورزد

وسائل ـ مدیر حوزه علمیه استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت کار در عرصه فقه حکومتی و فقه‌های مضاف، گفت: واقعیت این است که در بحث فقه حکومتی کار‌هایی شروع شده، اما کار‌های انجام نشده بیشتر از کار‌های انجام شده است، چراکه نیازی که جامعه و حکومت به حوزه و روحانیت دارد بیش از چیزی است که تا به حال انجام شده است.
به گزارش خبرنگار وسائل، توجه به مسأله فقه حکومتیگفتگو| ضرورت بررسی فقه حکومتی توسط حوزه‌های علمیه سبب بسط و گسترش ابواب فقهی در جامعه و تعیین شرایط و ضوابط حکومت دینی برای اداره جامعه می شود و در همین راستا حوزه های علمیه باید کمیته‌ای متشکل از نخبگان و نظریه‌پردازان برای تدوین علمی بحث فقه حکومتی تشکیل دهند.

بدین منظور پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برای تبیین نقشه راه در این موضوع سلسله مصاحبه هایی را با مدیران حوزه های علمیه سراسر کشور انجام می دهد؛ در همین راستا با حجت الاسلام محمد باقری کوشه مدیر حوزه علمیه استان سیستان و بلوچستان به گفت و گو نشستیم.
 
ایشان معتقدند فقه حکومتی زمینه پاسخگویی به نیاز جامعه است یعنی وقتی حکومت، یک حکومت اسلامی است طبیعی است که فقه این حکومت هم باید تدارک دیده شود. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این گفت‌وگو است:
 

وسائل ـ ضرورت بررسی مبحث فقه حکومتی توسط حوزه های علمیه و نقش آن در اداره جامعه اسلامی چگونه می تواند باشد؟

در واقع می شود گفت با پیدایش انقلاب اسلامی که حوزه و روحانیت نقش محوری در شکل گیری آن داشتند، و خواستگاه انقلاب به اعتبار نقش رهبری حضرت امام خمینی (ره) حوزه و روحانیت بود، طبیعی است که برای اداره این حکومت باید فقه حکومتی طراحی و زیر ساخت های آن لحاظ می شد.

در واقع فقه حکومتی زمینه پاسخگویی به نیاز جامعه است یعنی وقتی حکومت، یک حکومت اسلامی است، طبیعی است که فقه این حکومت هم باید تدارک دیده شود، و این ضرورت بر اساس این مبنا فهمش به سهولت قابل دریافت است.

چون نظام اسلامی داعیه اداره جامعه و جهان را دارد بنابراین باید در تمام زمینه ها پاسخ داشته باشد. و رسیدن به این پاسخ ها بحث قابل اهمیت موضوع است.

از جمله این موارد می توان به مدیریت اسلامی، روانشناسی اسلامی، مسئله مربوط به زنان در همه شئون، مسائل جوانان و نوجوانان و مسائل مربوط به اقتصاد اسلامی در شاخه های مختلف اشاره کرد که همه اینها متن تدریس و آموزش مخصوص به خود را می خواهد.
 
با کمی تامل خواهیم دریافت که اتفاق خاصی در این موضوعات رخ نداده و باید کار جدی صورت بگیرد، که در واقع حوزه علمیه به معنای تام کلمه باید به این امر بپردازد.

وسائل ـ آیا به تناسب ضرورتی که در ارتباط جمهوری اسلامی است تدارکی برای فقه حکومتی و پاسخگویی به این نیازها انجام شده است؟

با توجه به اینکه کارهای فراوان و پراکنده ای در این حوزه انجام شده، اما به عنوان یک کار منسجم و مدون که باید به تناسب ضرورت های این نظام در عرصه های مختلف لحاظ شود صورت نگرفته است.

لذا در حال حاضر که در انتهای دهه چهارم انقلاب اسلامی هستیم و بناست شکوه و عظمت انقلاب را پاس بداریم حتما در بازبینی موقعیت حکومت توجه به این امر به عنوان یک امر حیاتی و زیر ساختی ضرورت تام و تمام دارد.

بنابراین پاسخ می تواند این باشد که خیر، ما به تناسب ضرورت و نیازی که در عرصه های مختلف حکومتی به فقه حکومتی داریم به موضوع نپرداخته ایم که ضرورت این امر قابل انکار نیست و متکفلین این امر باید این موضوع را در اولویت اصلی خودشان قرار دهند.


وسائل ـ به نظر شما اولویت پژوهشی در فقه حکومتی در کدام زمینه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ضرورت بیشتری دارد؟

برای اداره یک حکومت و نظام، تفکیک این چنینی خیلی مطلوب نیست. وقتی یک نظام در گستره جهانی باید پاسخگوی نیاز ها و ضرورت ها خود باشد، بنابراین پژوهش تک بعدی نمی تواند راهگشا باشد.

به نظر می رسد همه نیازمندی های جامعه باید مورد کنکاش و پژوهش قرار گیرد. به عنوان مثال در عرصه مناسبات پزشکی، حقوقی، اعم از ضرورت های امور داخلی و بیرونی باید به تناسب نیاز در تمامی این عرصه ها کار را شروع کنیم و نسبت به آن تداوم داشته باشیم و این امر را به طور دائم دنبال کنیم.

اتفاقا یکی از اشکالاتی که وارد می شود و شاید قابل طرح باشد این است که ما رفتارمان در بعضی زمینه ها جامع نبوده است. در بخشی از زمینه ها حرکت متورم گونه ای داشتیم و در بخشی دیگر بسیار حرکت کند و ناقصی داشتیم که در واقع با رفتار های افراط و تفریط گونه ای مواجه بوده ایم.

بر همین اساس ضرورت دارد که تمام امور مورد نیاز جامعه در همه بخش ها به صورت هم زمان و به تناسب، به آنها پرداخته شود. اما شاید مقدورات و توانمندی ها اقتضاء پردازش به همه امور را نداشته باشد، که آن بحث دیگری است.

در اینجا می بایست ناظر به اقتضائات زمان کار و مناسبات داخلی و خارجی اقدام شود، در واقع نیازمندی زمان موضوع بسیار با اهمیتی است که در اینجا باید به آن توجه کرد.


وسائل ـ با توجه به مسیر کندی که در زمینه فقه حکومتی انجام شده در حال حاضر از کدام مدل موضوع شناسی یا نظریه پردازی باید استفاده کنیم؟

به نظر می رسد که بررسی های علمی کلاسیک صرفا زینت بخش دائرة المعارف ها و کتابخانه ها باشد. این موضوع نه در گذشته و نه در آینده نمی تواند مشکلی را حل کند. حتما می بایست پژوهش ها و کنکاش های علمی و نظریه پردازی ها ناظر به مشکلات و دشواری های جامعه باشد.

یعنی می بایست به گونه ای کار طراحی شود که مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند. به عنوان مثال نحوه آموزش عالی در سطح بانوان و دانشگاهیان بعد از این همه شعار و تغییرات با این همه رشد در زمینه کمی تحصیلات با کاستی هایی روبرو است.

همه قبول دارند که بین صنعت و دانشگاه گسست وجود دارد و فاصله ای بسیار بین میدان عمل و میدان علم است. در واقع پایان نامه ای که نتواند دردی از جامعه حل کند به درد کتابخانه ها و جنبه های آماری می خورد.

مگر شورای عالی انقلاب را نداشتیم مگر این شورا طرح های مختلف ارئه نکرد؟ چرا اجرا نمی شود چرا به سامان نمی نشیند، پس مشکل در نظریه پردازی و موضوع شناسی نداریم بلکه مهم در تطابق کار با ضرورت ها و اقدام متناسب با نیاز است.

با همین استدلال در زمینه فقه حکومتی باید گفت اگر توانایی درمان دردی از جامعه وجود نداشته باشد قابل استفاده نخواهد بود. در همین راستا نظر من این است، کسانی که صاحب رای در این عرصه هستند از جمله عرصه مسائل پژوهشی و علمی در تمامی قالب های موضوع شناسی و نظریه پردازی مسائل را بیابند و در مجامع مرتبط بر اساس نیازمندی های جامعه طراحی لازم را صورت دهند.
 

وسائل ـ وضعیت استان سیستان و بلوچستان در زمینه فقه حکومتی از جمله دروس خارج و درس گفتار های تخصصی چگونه است؟

قبل از هر چیز باید بگویم در شهرهایی همچون تهران و قم می بایست مسئولین ذی ربط در حوزه دانش کار را به شکل عملی ترتیب دهند و یک افق اجرایی برای آن پیش بینی کنند و بعد از آن شهرهایی همچون سیستان و بلوچستان به تبع آن ها و با الگوگیری از آنها کار را شروع کنند و به پیش ببرند.

البته در حال حاضر هم در زمینه فقه مضاف و فقه حکومتی موسسه ای شروع به فعالیت کرده و در حال تدریس و آموزش است. اما آشنایی تعدادی با این مفاهیم بخشی از کار است. در واقع نیازمند به کار گسترده و عمیقی در این رابطه هستیم.

این امور مغتنم است اما به نظر می رسد که شروع کار باید از تشکیلات مرکزی ایجاد شود و بعد در استان هایی همچون ما تسری پیدا کند. در واقع می شود گفت در نظام آموزشی جدید تغییراتی صورت گرفته که ناظر به ضرورت های جامعه است ولی این مباحث فقه مضاف و فقه حکومتی در این نظام وجود ندارد.

در این بین نیاز است در گذر متعارف تعریف شده ای این امور القا شوند تا افراد قابلیت های لازم را پیدا کنند که توانایی ایفای نقش در عرصه های مختلف را داشته باشند.


وسائل ـ آیا حوزه علمیه در این راستا کم کاری کرده یا ابزار های لازم را در اختیار نداشته است؟

واقعیت این است که در بحث فقه حکومتی کارهایی شروع شده، اما کارهای انجام نشده بیشتر از کارهای انجام شده است، چراکه نیازی که جامعه و حکومت به حوزه و روحانیت دارد بیش از چیزی است که تا به حال انجام شده است.


وسائل ـ در زمینه توسعه فقه حکومتی در استان چه فعالیت هایی در برنامه های آینده دارید؟

باید توجه داشته باشیم که ما ملزم به اجرای نظام آموزشی تعریف شده مدیریت حوزه علمیه هستیم، البته ما به عنوان افرادی که در منطقه زندگی می کنیم و با بعضی اقتضائات اینجا آشنایی داریم حتما اموری که برای جامعه و روحانیت مفید باشد، با توجه به توان و وسع‌مان دریغ نخواهیم کرد./301/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مرتضی اکبری
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۳۱:۵۳
طلوع افتاب
۰۶:۰۸:۰۰
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۸:۰۸
اذان مغرب
۲۰:۱۶:۳۳